کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران ـ (۲۸ آبان ۱۳۹۲) کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران از رای امروز کميتۀ سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد که از حقوق بشر در ايران دفاع می‌کند استقبال کرده و از دولت ايران می‌خواهد تا از سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل پيروی کند و گامهای جدی و مشخصی را برای بررسی موارد نقض حقوق بشر در کشور بردارد. از ۱۷۸ کشوری که در رای گيری شرکت کردند تنها ۳۶ رای مخالف برای اين پيش نويس به صندوق ريخته شد.
قطعنامۀ A/C.3/68/L.57 در ارتقاء و پاسداری از حقوق بشر در جمهوری اسلامی ايران امروز با ۸۳ رای موافق و ۳۶رای مخالف و ۶۲ رای ممتنع تصويب شد.
هادی قائمی مدير کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران گفت: “تصميم کميتۀ سوم در تصويب يک قطعنامۀ ديگر در خصوص وضعيت حقوق بشر در ايران نشان ميدهد که برغم سرکار آمدن يک دولت جديد در تهران، موارد اصلی نقض حقوق بشر هنوز در حال وقوع هستند و در برخی موارد حتی از سرعت بيشتری هم برخوردار شده است.” او افزود: “سازمان ملل متحد توجه جهان را روی وضعيت رقت بار حقوق بشر در ايران متمرکز می‌کند.”
بسياری از کشورهای عضو نسبت به حمله تروريستی امروز به سفارت ايران در لبنان ابراز تاسف و با افرادی که در اين حادثه خسارت ديدند ابراز همدردی کردند.
قطعنامۀ امسال روی آمار گزاف اعدام در ايران متمرکز است و از دولت ايران ميخواهد تا “نگرانی های اساسی…را مورد بررسی قرار دهد…و به طور کامل به تعهدات حقوق بشری خود، چه در قوانين و چه در عمل احترام بگذارد.” اين قطعنامه بطور ويژه از ايران ميخواهد تا “قطع اعضاء، شلاق، کور کردن و ساير اشکال شکنجه و ديگر رفتارها يا مجازاتهای بيرحمانه، غيرانسانی، يا خفت بار” و همچنين “اعدام در ملاء عام و ساير اعدامهايی را که در غياب پادمان های به رسميت شناخته شدۀ بين المللی اجرا ميشوند” را حذف کند. در مهرماه سال جاری کمپين بين المللی حقوق بشر و مرکز اسناد حقوق بشر ايران با انتشار بيانيه ای گفتند که ايران از زمان تحليف حسن روحانی در مردادماه ۱۲۵ نفر را اعدام کرده و اين آمار از آن زمان تا کنون از ۲۰۰ مورد نيز گذشته است.
علاوه بر موارد نقض سازمان يافتۀ حقوق بشر که در سالهای گذشته گزارش شده است، قطعنامۀ امسال همچنين صراحتا در خصوص ارتقاء حقوق زنان اصرار ميورزد تا “مشارکت زنان را در پست های تصميم گيری ارتقاء دهد و …کلیۀ محدوديت هايی که بر سر راه دسترسی مساوی زنان به کلیۀ وجوه تحصيل دانشگاهی قرار دارند را از ميان بردارد.”
هادی قائمی گفت: “حمايت فوق العاده بين المللی برای اين قطعنامه پيام روشنی به رهبران ايران ميفرستد که جهان چشم از وضعيت بحرانی حقوق بشر در ايران برنخواهد داشت.” وی افزود: “دولت ايران بايد نکاتی که توسط جامعۀ جهانی مطرح ميشوند را قبول کند و به سالها انکارِ مشکلات مستمر حقوق بشری در کشور خاتمه دهد و مسئولانه تر در راستای بهبود وضعيت فعلی اقدام کند.”
جدول رای کشورهای حاضر در کميته سوم سازمان ملل به پيش نويس قطعنامه حقوق بشر عليه ايران که با ۸۳ رای مثبت تصويب شد.
قطعنامۀ کميتۀ سوم از وعده های متعدد رييس جمهور تازه انتخاب شدۀ ايران حسن روحانی در زمينۀ حقوق بشر “به ويژه در زمينۀ حذف تبعيض عليه زنان و اعضاء اقليت های قومی، برای ارتقاء آزادی بيان و انديشه، و همچنين پيشنهاد رييس جمهور برای اجرای يک منشور حقوق مدنی” استقبال ميکند. اين قطعنامه همچنين از آزادی دهها زندانی عقيدتی استقبال ميکند و همچنين خواستار آزادی ” همۀ کسانی که برای انجام حقوق خود برای آزادی مذهب يا ايمان، آزادی بيان، تجمعات مسالمت آميز و مشارکت در اعتراضات مسالمت آميز در خصوص مسايل سياسی، اقتصادی، محيط زيستی يا ساير مسايل، خودسرانه دستگير و بازداشت شده اند” شده است.
با اين حال، اين قطعنامه از فرآيند بستۀ انتخاب نامزدها در زمان انتخابات “شامل محروميت کلیۀ نامزدهای زن و فرسايش بيشتر فضای دموکراتيک برای فعاليتهای سياسی قبل از انتخابات” ابراز نگرانی کرده است.
در اين جلسه محمدخزاعی، نماينده دائمی ايران در سازمان ملل، بدون در نظر گرفتن موارد مطرح شده در قطعنامه در حوزه نقض حقوق بشر در ايران، پيش نويس قطعنامه را «سياسی» خواند و از توضيح دادن در خصوص موارد مطرح شده خودداری کرد. پيش نويس ياد شده از حمايت گسترده کشورها در سراسر جهان برخوردار بود از آمريکای لاتين تا اروپا و کشورهای کارائيب. قبل از تصويب پيش نويس اين قطعنامه، قطعنامه حقوق بشر دو کشور سوريه و کره شمالی نيز تصويب شد.
با رای گيری امروز اين دهمين سال متوالی است که کميتۀ سوم مجمع عمومی زمان ملل متحد در خصوص ارتقاء حقوق بشر در ايران قطعنامه تصويب ميکند. از زمان انتخاب رياست جمهور حسن روحانی در خردادماه سال جاری، سازمان ملل متحد در خصوص بهبودهايی در برخی زمينه های حقوق بشر اشاره کرده است و ايران را تشويق کرده است تا به رسيدگی به موارد نقض حقوق بشر خود ادامه دهد.
کمپين از حمايت گسترده بين المللی برای ارتقاء و حفاظت از حقوق بشر در ايران استقبال ميکند و از رييس جمهور روحانی و رهبر ايران ميخواهد تا تغييرات لازم برای بهبود وضعيت حقوق بشر در ايران را اجرا کنند و با سازوکارهای سازمان ملل متحد همکاری نمايند.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد اين قطعنامه را رسما در آذرماه سال جاری تصويب خواهد نمود.
قطعنامۀ A/C.3/68/L.57 در ارتقاء و پاسداری از حقوق بشر در جمهوری اسلامی ايران امروز با ۸۳ رای موافق و ۳۶رای مخالف و ۶۲ رای ممتنع تصويب شد.
هادی قائمی مدير کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران گفت: “تصميم کميتۀ سوم در تصويب يک قطعنامۀ ديگر در خصوص وضعيت حقوق بشر در ايران نشان ميدهد که برغم سرکار آمدن يک دولت جديد در تهران، موارد اصلی نقض حقوق بشر هنوز در حال وقوع هستند و در برخی موارد حتی از سرعت بيشتری هم برخوردار شده است.” او افزود: “سازمان ملل متحد توجه جهان را روی وضعيت رقت بار حقوق بشر در ايران متمرکز می‌کند.”
بسياری از کشورهای عضو نسبت به حمله تروريستی امروز به سفارت ايران در لبنان ابراز تاسف و با افرادی که در اين حادثه خسارت ديدند ابراز همدردی کردند.
قطعنامۀ امسال روی آمار گزاف اعدام در ايران متمرکز است و از دولت ايران ميخواهد تا “نگرانی های اساسی…را مورد بررسی قرار دهد…و به طور کامل به تعهدات حقوق بشری خود، چه در قوانين و چه در عمل احترام بگذارد.” اين قطعنامه بطور ويژه از ايران ميخواهد تا “قطع اعضاء، شلاق، کور کردن و ساير اشکال شکنجه و ديگر رفتارها يا مجازاتهای بيرحمانه، غيرانسانی، يا خفت بار” و همچنين “اعدام در ملاء عام و ساير اعدامهايی را که در غياب پادمان های به رسميت شناخته شدۀ بين المللی اجرا ميشوند” را حذف کند. در مهرماه سال جاری کمپين بين المللی حقوق بشر و مرکز اسناد حقوق بشر ايران با انتشار بيانيه ای گفتند که ايران از زمان تحليف حسن روحانی در مردادماه ۱۲۵ نفر را اعدام کرده و اين آمار از آن زمان تا کنون از ۲۰۰ مورد نيز گذشته است.
علاوه بر موارد نقض سازمان يافتۀ حقوق بشر که در سالهای گذشته گزارش شده است، قطعنامۀ امسال همچنين صراحتا در خصوص ارتقاء حقوق زنان اصرار ميورزد تا “مشارکت زنان را در پست های تصميم گيری ارتقاء دهد و …کلیۀ محدوديت هايی که بر سر راه دسترسی مساوی زنان به کلیۀ وجوه تحصيل دانشگاهی قرار دارند را از ميان بردارد.”
هادی قائمی گفت: “حمايت فوق العاده بين المللی برای اين قطعنامه پيام روشنی به رهبران ايران ميفرستد که جهان چشم از وضعيت بحرانی حقوق بشر در ايران برنخواهد داشت.” وی افزود: “دولت ايران بايد نکاتی که توسط جامعۀ جهانی مطرح ميشوند را قبول کند و به سالها انکارِ مشکلات مستمر حقوق بشری در کشور خاتمه دهد و مسئولانه تر در راستای بهبود وضعيت فعلی اقدام کند.”
جدول رای کشورهای حاضر در کميته سوم سازمان ملل به پيش نويس قطعنامه حقوق بشر عليه ايران که با ۸۳ رای مثبت تصويب شد.
قطعنامۀ کميتۀ سوم از وعده های متعدد رييس جمهور تازه انتخاب شدۀ ايران حسن روحانی در زمينۀ حقوق بشر “به ويژه در زمينۀ حذف تبعيض عليه زنان و اعضاء اقليت های قومی، برای ارتقاء آزادی بيان و انديشه، و همچنين پيشنهاد رييس جمهور برای اجرای يک منشور حقوق مدنی” استقبال ميکند. اين قطعنامه همچنين از آزادی دهها زندانی عقيدتی استقبال ميکند و همچنين خواستار آزادی ” همۀ کسانی که برای انجام حقوق خود برای آزادی مذهب يا ايمان، آزادی بيان، تجمعات مسالمت آميز و مشارکت در اعتراضات مسالمت آميز در خصوص مسايل سياسی، اقتصادی، محيط زيستی يا ساير مسايل، خودسرانه دستگير و بازداشت شده اند” شده است.
با اين حال، اين قطعنامه از فرآيند بستۀ انتخاب نامزدها در زمان انتخابات “شامل محروميت کلیۀ نامزدهای زن و فرسايش بيشتر فضای دموکراتيک برای فعاليتهای سياسی قبل از انتخابات” ابراز نگرانی کرده است.
در اين جلسه محمدخزاعی، نماينده دائمی ايران در سازمان ملل، بدون در نظر گرفتن موارد مطرح شده در قطعنامه در حوزه نقض حقوق بشر در ايران، پيش نويس قطعنامه را «سياسی» خواند و از توضيح دادن در خصوص موارد مطرح شده خودداری کرد. پيش نويس ياد شده از حمايت گسترده کشورها در سراسر جهان برخوردار بود از آمريکای لاتين تا اروپا و کشورهای کارائيب. قبل از تصويب پيش نويس اين قطعنامه، قطعنامه حقوق بشر دو کشور سوريه و کره شمالی نيز تصويب شد.
با رای گيری امروز اين دهمين سال متوالی است که کميتۀ سوم مجمع عمومی زمان ملل متحد در خصوص ارتقاء حقوق بشر در ايران قطعنامه تصويب ميکند. از زمان انتخاب رياست جمهور حسن روحانی در خردادماه سال جاری، سازمان ملل متحد در خصوص بهبودهايی در برخی زمينه های حقوق بشر اشاره کرده است و ايران را تشويق کرده است تا به رسيدگی به موارد نقض حقوق بشر خود ادامه دهد.
کمپين از حمايت گسترده بين المللی برای ارتقاء و حفاظت از حقوق بشر در ايران استقبال ميکند و از رييس جمهور روحانی و رهبر ايران ميخواهد تا تغييرات لازم برای بهبود وضعيت حقوق بشر در ايران را اجرا کنند و با سازوکارهای سازمان ملل متحد همکاری نمايند.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد اين قطعنامه را رسما در آذرماه سال جاری تصويب خواهد نمود.
